إجابة على إمتحان مناهج العلوم القانونية و الاجتماعية S1
إجابة على إمتحان مناهج العلوم القانونية و الاجتماعية S1
حلل وناقش
العلوم القانونية تفتقر ( تحتاج ) لمناهج علمية .
النقطة المحصل عليها هي : 14/20
الإجابة :
استطاعت العلوم الحقة أو الطبيعية أن تحقق تطور كبيرا وملموسا ، على العكس من ذلك فإن العلوم الإنسانية أوالاجتماعية وتظرا لنشأتها المتأخرة لازالت تفتقر حسب بعض المفكرين إلى مناهج علمية ، ومن أبرز منظري هذا الرأي المفكر السويسري جون بيجي . وحيث ما أن العلوم القانونية ماهي إلا فرع من العلوم الاجتماعية ، فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على العلوم الاجتامعية .
إذن الإشكالية المطروحة هي : هل العلوم القانونية تفتقر إلى المناهج العلمية ؟
للإجابة على هذه الاشكالية سنعتمد خطة البحث التالية :
المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم الانسانية ( مبحث أول ) المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم القانونية ( مبحث ثاني ) .
المبحث الأول : المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم الإنسانية .
وجد الفلاسفة والمفركون صعوبة في تطبيق المناهج العلمية على العلوم الإنسانية ، نظرا للخاصيات التي تتميز بها الظواهر الإنسانية عن الظواهر الطبيعية من حيث التدخل والتغير والإمكانية الموضوعية ، فقد رفض المفكر السويسري " جون بيجي " الحديث عن مناهج علمية بالنسبة للعلوم الإنسانية لسببين هما : التدخل بين الذات والموضوع في العلوم الانسانية واعتقاد الباحث بإمتلاكه لمعارف فلسفية سابقة .
بينما اعتبر مفكرون اخرون أنه من الممكن أن تكون لهذه العلوم الإنسانية مناهج علمية إذا تم اعتبار الظاهر الإنسانية كشيء خارجي .
وقد بذلت مجهودات كبيرة من أجل إثبات ذلك ، نذكر من بينها رسالة الدكتوراه التي أنجزها المفكر السوسيولوجي ' دوركايم " حول موضوع " الانتحار " وحاول فيها إيجاد علاقة سببية بين ظاهرة الانتحار كظاهرة انسانية والأ نومية الإجتماعية .
المبحث الثاني : المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم القانونية .
يحق لنا القول أنه للعلوم الانسانية مناهج تختص بها عن العلوم الحقة رغم أنها لاتنفصل عنها . غير أن الظاهرة القانونية ونظرا لطبيعتها المعقدة ، فإن ليس من السهل إيجاد مناهج غلمية لها ، لكن يمكن حل هذا الإشكال بالاعتماد على تصنيف المفكرة الفرنسية " كرافيتيز " ، بإعتبار المنهج المتعلق بميدان معين الذي هو هذه الحالة القانون ، بالإضافة لتصنيف القائل بأن المنهج سبيل للتفسير .
ختاما:
نخلص أن العلوم القانونية تفتقر للمناهج العلمية رغم الصعوبات المطروحة